وقد سجّل اقتصاد المملكة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٢.٨٪ مدفوعاً بتوسّعٍ ملحوظٍ في قطاعاتٍ حيوية غير نفطية كالسياحة والرعاية الصحية والخدمات الرقمية. وأسهمت المبادرات الحكومية في تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية وإجراء الإصلاحات التنظيمية، ما جذب استثماراتٍ أجنبيةً مباشرةً بقيمةٍ ١٨ مليار ريال سعودي في الربع الرابع من العام ٢٠٢٤. وتلعب هذه الجهود دوراً محورياً في ترسيخ مكانة المملكة كونها لاعباً تنافسياً على الساحة العالمية.
ومع تبنّي المملكة للتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، ارتفع مستوى الكفاءة التشغيلية وظهرت نماذج أعمال مبتكرة. وتجلّت مساعي التحوّل الرقمي في إطلاق مشاريع المدن الذكية، المتوقّع أن تسهم في الارتقاء بجودة الحياة والتنمية الاقتصادية المستدامة. كما أن التركيز الحكومي على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسفر عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٢٠٪ عن العام السابق، في إشارة إلى تحوّلٍ ناجحٍ نحو نموذجٍ اقتصاديٍّ أكثر شمولاً.
وبنهاية عام 2024، أظهرت البنية الاقتصادية السعودية مبادراتٍ قوية للنمو وإصلاحاتٍ استراتيجية، تهدف إلى بناء اقتصادٍ متنوّع ومستدام. ولم يؤدِّ ذلك إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وحسب، بل وضع كذلك أساساً صلباً للنموّ المستقبلي.

يشهد المشهد الاقتصادي المتطوّر تحدياتٍ وفرصاً جديدة، لاسيما في قطاعَي السياحة والخدمات الجوية. إذ إن بروز السياحة كمحرّكٍ رئيسي للنمو، إلى جانب الفعاليات العالمية وازدياد أعداد الزوار، صار يشكّل عنصراً محورياً في استراتيجيات الضيافة والتموين على نطاق عالمي. فقد استقبلت المملكة مثلاً ٦٠ مليون سائح خلال النصف الأول من 2024، بزيادةٍ قدرها ١٠٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023، ما عزّز الطلب على الخدمات الراقية في التموين والضيافة، وأتاح فرصاً واسعةً للروّاد في هذا القطاع.

SA Full Year GDP Growth - percent
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، المملكة العربية السعودية
على صعيدٍ موازٍ، شهد قطاع الخدمات الجوية توسّعاً لافتاً؛ إذ وصل عدد المسافرين خلال بدايات 2024 إلى ٦٢ مليون مسافر، مقابل ٥٣ مليون في الفترة نفسها من 2023،4 أي بزيادة نسبتها ١٧٪. ويُبرز هذا الارتفاع النموّ المطرد في الخدمات الجوية والأرضية، ويشير إلى ارتفاع الطلب على حلولٍ شاملةٍ لتموين الرحلات، وإدارة صالات المطار، بالإضافة إلى التحديثات الرقمية التي تُحسّن مستوى العمليات وتعزّز تجربة الركاب.
وبينما تتصدّر المملكة قائمة دول مجموعة العشرين من حيث التوسّع اللافت في قطاع السياحة، تتجه المعطيات السوقية نحو تفضيل الشركات التي تستثمر في التقنيات المبتكرة، وتلتزم بالاستدامة، وتركّز على العملاء. ويتيح هذا المنحى لشركاتٍ مثل كاتريون، والتي تغطي قطاع تموين الرحلات الجوية وقطاع الضيافة المتكاملة، أرضاً خصبةً للنموّ، من خلال الاستفادة من ازدياد حركة السفر الجوي والارتفاع في أعداد السياح، بالإضافة إلى تعزيز عروض الخدمات والاستثمار في المشروعات الاستراتيجية مثل رفع الطاقة الاستيعابية في الرياض وجدة، وتبنّي منصاتٍ رقميةٍ جديدة، وتوسيع مبادرات الاستدامة. ومن خلال مواءمة هذه التوجهات القطاعية، تعزّز كاتريون قدرتها التنافسية ورؤيتها بعيدة المدى لتستمر في التطوّر والابتكار والاستدامة في بيئةٍ عالميةٍ سريعة التغيّر.

النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، المملكة العربية السعودية
-
نظرة عامة على إدارة المخاطر
-
إطار إدارة المخاطر
صُمم إطار إدارة المخاطر في كاتريون وفقاً لخمسة أعمدة أساسية، تهدف إلى حماية عملياتنا وأهدافنا الاستراتيجية من شتى المخاطر المحتملة. وهي تضمن أن إدارة المخاطر باتت جزءاً رئيساً من هيكلنا التنظيمي وآليات اتخاذ القرار.
الدمج التصميم التنفيذ التقييم التحسين تحديد أدوار المحاسبة والإشراف للإدارة. فهم المؤسسة وسياقها الداخلي والخارجي. تطوير خطة تنفيذٍ مناسبة تتضمن جداول زمنية محددة. قياس أداء الإطار مقابل الأهداف والتطبيق والسلوكيات المرتبطة به. المراقبة والتكيّف المستمر لمراعاة المتغيرات الداخلية والخارجية. ضمان إدماج إدارة المخاطر في كافة قطاعات المؤسسة. توضيح التزام إدارة المخاطر وتخصيص الموارد اللازمة. تحديد مواقع اتخاذ القرارات وتوقيتها والجهات المسؤولة عنها. التأكد من ملاءمته لدعم تحقيق الأهداف. اتخاذ تدابير تسهم في تعزيز قيمة إدارة المخاطر. وضع ترتيبات التواصل والتشاور. تعديل الإجراءات التنظيمية لصنع القرار عند اللزوم. تحسين مدى مناسبة الإطار وكفايته وفعاليته. -
عملية إدارة المخاطر
التواصل والتشاور النطاق والسياق والمعايير تحليل المخاطر تقييم المخاطر - تعزيز التعاون بين الخبراء من مختلف التخصصات.
- تحديد الهدف وحدود أنشطة إدارة المخاطر
- تحديد المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الأهداف المؤسسية.
- مقارنة نتائج التحليل بالمعايير المحددة لتحديد أهمية الخطر.
- مراعاة تعدد الرؤى عند تحديد المعايير وتقييم المخاطر.
- تقييم السياق الداخلي والخارجي المؤثر على المؤسسة.
- تحليل خصائص المخاطر، بما يشمل احتمالية الحدوث والأثر والضوابط المتاحة.
- ضمان توافر المعلومات المطلوبة للإدارة والرقابة.
- وضع معايير تحدد مستوى المخاطر المقبول وآلية دعم القرارات.
- إشراك الأطراف المعنية وتعزيز شعورهم بالملكية.
معالجة المخاطر المراقبة والمراجعة التوثيق والإبلاغ - اختيار الخيارات الأنسب لمعالجة المخاطر وتطبيقها.
- التحسين المستمر للتصميم والنتائج.
- توثيق أنشطة إدارة المخاطر ونتائجها ونشرها.
- مراقبة فاعلية عملية إدارة المخاطر وتقييمها باستمرار.
- تزويد المؤسسة بالمعلومات الضرورية حول المخاطر لدعم القرارات.
- جمع البيانات وتحليلها لدعم الإدارة وتطوير الممارسات.
- تعزيز إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة ككل.
-
نطاق المخاطر
يُعرّف “نطاق المخاطر” في كاتريون البيئة المحددة للمخاطر التي تعمل فيها الشركة، حيث يتضمن أهم مصادر المخاطر ضمن ثماني تصنيفات رئيسية:
استراتيجية، سمعة، الأفراد، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، التنظيمية، الحوكمة، المالية، والتشغيلية. وتشكل هذه التصنيفات أساس عمليات إدارة المخاطر لدينا، ما يضمن المراجعة المستمرة والتكيّف لتعكس واقعنا الاستراتيجي والتشغيلي. كما يساعد تصنيف كل خطر بوضوح صُنّاع القرار على فهم ترابط أنشطة كاتريون والمخاطر المرتبطة بها، ما يضمن إدارةً فعّالةً للتعامل مع المخاطر، ومعالجتها ومتابعتها.
الاستراتيجية السمعة الأفراد تقنية المعلومات والأمن السيبراني - مخاطر السوق والعملاء
- سلامة الغذاء
- الموارد البشرية
- تقنية المعلومات وأنظمة المعلومات
- مخاطر العلامة التجارية
- خدمة العملاء
- التخطيط للتعاقب
- مخاطر تطوير التطبيقات
- استمرارية الأعمال
- التوظيف
- مخاطر أمن المعلومات
- مخاطر بيئة الأعمال
- الاحتفاظ بالمواهب والتحفيز
- المخاطر السياسية العالمية
- كشف الرواتب
- الشراكات والاندماج والاستحواذ
- التدريب
- مخاطر الاستدامة
التنظيمية الحوكمة المالية التشغيلية - الامتثال
- مخاطر الاتصال المؤسسي
- مخاطر سعر الفائدة
- مخاطر السلامة
- إدارة العقود
- وسائل التواصل الاجتماعي
- مخاطر التعامل مع النقد
- اضطرابات التشغيل
- الاتصال المؤسسي
- مخاطر السيولة
- الشراء
- مخاطر الائتمان
- الجودة
- تقديم الخدمة والامتثال التعاقدي
-
القدرة على تحمّل المخاطر
إن القدرة على تحمل المخاطر تصف مستوى المخاطر الذي نحتمله سعياً لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. وتختلف هذه القدرة تبعاً لطبيعة كل هدف استراتيجي وفئة المخاطر المعنية. بذلك، نلتزم بـ:
- الحدّ من التعرض للمخاطر المرتبطة بالالتزام التنظيمي والعمليات والأفراد.
- تشجيع قبولٍ محسوبٍ للمخاطر لدفع أهدافنا الاستراتيجية قُدماً.
- ضمان التقييم الشامل لمنافع ومخاطر أي مشروع جديد قبل الموافقة عليه، مع وضع إجراءاتٍ مناسبةٍ للحدّ من المخاطر.
ونولي أولوية لحماية الأصول والحفاظ على نسب احتفاظٍ عالية للموظفين، متوافقين في ذلك مع رؤيتنا ورسالتنا المؤسسية. وترفض منهجيتنا أي تنازلٍ عن الأخلاقيات أو جودة الخدمات، إذ تتيح لنا هذه المقاربة الوقائية والمدروسة في إدارة المخاطر بلوغ الأهداف المؤسسية مع ضمان استمرارية الأعمال.
فئة المخاطر درجة التحمل المخاطر الاستراتيجية منخفضة ترّكز على مواءمة إجراءات كاتريون مع الرؤية والرسالة، وضرورة الاستجابة للتغيرات الداخلية والخارجية لتحقق استقلالية عالية وكفاءة. مخاطر السمعة منخفضة تتعلق بالنواحي التشغيلية، مثل سلوك الموظفين وأمن المعلومات، مع التركيز على الحفاظ على الصورة العامة للشركة وثقة الجمهور. مخاطر الأفراد معتدلة تشمل إدارة الموارد البشرية كاستقطاب المواهب والاحتفاظ بهم، مع مبادراتٍ تنشد توفير بيئة عملٍ متكاملة وداعمة، تتوافق مع التشريعات ذات الصلة. مخاطر تقنية المعلومات والأمن السيبراني منخفضة تهدف إلى ضمان موثوقية الأنظمة ومواجهة التهديدات التقنية، استنادًا إلى معايير الأمن السيبراني الوطنية. المخاطر التنظيمية صفرية مرتبطة بالتقيد بالتشريعات والأنظمة القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة تمنع أي تجاوزٍ قد يؤثر على شرعية العمليات. مخاطر الحوكمة صفرية تتناول تضارب المصالح وممارسات الحوكمة، والتأكيد على التزام حوكمي شامل ومعايير أخلاقية راسخة. المخاطر المالية منخفضة تتعلّق بإدارة الموارد المالية للحيلولة دون أي تأثير سلبي على استقرار كاتريون المالي وقدرتها على تحقيق أهدافها. المخاطر التشغيلية معتدلة تشمل المخاطر الناجمة عن العمليات الداخلية، مع تركيز على كفاءة سير العمليات واستمراريتها، ودمج الجوانب المالية لما لها من أثر في صميم الأعمال. -
المخاطر الرئيسية وسبل المعالجة
يقدّم ما يلي وصفاً موجزاً لبعض أهم المخاطر التي قد تواجه كاتريون وسبل التخفيف المتّبعة:
- المخاطر المالية
- مخاطر التدفق النقدي ونسب الفائدة: تعتمد العمليات المالية في كاتريون بشكلٍ محدودٍ على تقلبات أسعار الفائدة، إذ لا تملك التزاماتٍ ماليةً كبيرةً ذات فائدة. وتحرص الشركة على إدارة سيولةٍ متينةٍ تضمن استقرار التدفقات النقدية.
- مخاطر الائتمان: تُدار هذه المخاطر عبر المراقبة الدورية للذمم المدينة وفرض ضوابط صارمة، مع الحرص على التعامل فقط مع جهاتٍ ذات تصنيفات ائتمانية مرتفعة.
- مخاطر السيولة: تُواجه من خلال الحفاظ على احتياطياتٍ نقديةٍ كافيةٍ وإتاحة خطوط تمويل، إلى جانب عمليات التخطيط المسبق للتدفقات النقدية.
- المخاطر الاستراتيجية
- مخاطر البيئة الاقتصادية: تتم مواجهتها عبر استراتيجية تنويع القطاعات لتفادي الانكشاف على ظروف سوقية واحدة أو تأثرها باقتصاد محدد.
- مخاطر السوق والعملاء: تُدار من خلال بناء علاقاتٍ طويلة الأمد مع العملاء وتجنّب الاعتماد المبالغ فيه على عميلٍ واحد أو سوقٍ واحدة.
- المخاطر السياسية العالمية: بقى كاتريون متيقّظةً للمتغيرات السياسية الدولية التي قد تؤثر على عملياتها، وتتخذ نهجاً استباقياً عبر التخطيط للسيناريوهات المحتملة والمشاركة في النقاشات العامة.
- مخاطر تقنية المعلومات والأمن السيبراني: تُدار عبر إجراءات أمنيةٍ شاملةٍ، تشمل حماية الشبكات والأجهزة الطرفية والتقييمات الدورية لنقاط الضعف، لضمان سلامة البيانات وسير العمليات.
-
مخاطر الأفراد
- مخاطر التوظيف: تتمّ معالجتها بتطوير استراتيجيات اكتساب المواهب، والاستفادة من إطارٍ شاملٍ لإدارة الكفاءات، متضمناً برامج تدريبٍ وتطويرٍ فعالة.
- مخاطر الاحتفاظ بالمواهب والتحفيز: تُكرَّس الجهود لخلق بيئةٍ عملٍ داعمة، من خلال حزم مزايا تنافسية وفرصٍ للنمو الوظيفي، إلى جانب أنظمة إدارة الأداء المتوافقة مع الأهداف المؤسسية.
-
المخاطر التشغيلية
- مخاطر السلامة: يتمّ الحدّ منها عبر الالتزام الصارم بالبروتوكولات الصحية وأنظمة التأمين الشاملة، إلى جانب تفعيل خطط إدارة الأزمات لضمان سلامة الموظفين واستمرار العمليات.
- مخاطر الامتثال التعاقدي وضمان جودة الخدمة: تتمّ إدارتها من خلال تدابير رقابية صارمة وإجراءات فحصٍ وتدقيقٍ للجودة، للتأكد من استيفاء الالتزامات التعاقدية والالتزام بالمعايير التي تحافظ على مستوى الخدمة.
- المخاطر المالية

توسيع الآفاق